كتب خالد فؤاد
يدرس المؤلف يوسف معاطي والشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد (ابن الرئيس) المعدل الى (هما بيحبوا بعض) فكرة اللجوء للجنة التظلمات بالمجلس الاعلى للثقافة للتظلم من قرار الرقابة برفض الفيلم اكثر من مرة.
وكانت الرقابة قد رفضت الفيلم سواء فى عصر رئيسها السابق على ابو شادي او رئيسها الحالي د.سيد خطاب رغم الاستجابة لطلبها باجراء كافة التعديلات التي طلبتها ومن بينها تغيير عنوان الفيلم وحذف شخصية الرئيس واستبدالها بشخصية رئيس وزراء وغير هذا من التعديلات الاخرى.
معاطي والشركة المنتجة استبعدا فكرة اللجوء للقضاء فى الوقت الحالي ضد الرقابة طالما ان هناك جهات وقنوات اخرى يمكن اللجوء لها لانصاف العمل وبدء تصويره فى اقرب وقت ممكن.
الفيلم كان العمل به قد بدأ قبل عام من الان وقام المخرج عمرو عرفة بترشيح الفنان الكبير محمود ياسين ليجسد شخصية الرئيس والفنان الشاب محمد عادل امام فى شخصية ابن الرئيس وترشيح محيي اسماعيل لشخصية رئيس حزب معارض وادوارد فى شخصية زوج ابنة الرئيس التى تجسد شخصيتها فى الفيلم الممثلة الشابة انجي وجدان وتوقف العمل به بعد قرار رئيس الرقابة الاسبق على ابو شادي برفض التصريح له.
وقامت الشركة المنتجة وقتها باللجوء لوزير الثقافة فاروق حسني بهدف انصافهم من تعنت وظلم الرقابة ففوجئوا بقيام السيد الوزير بتأييد قرار الرقابة ورفض الفيلم لتعرض السيناريو لفكرة التوريث وذلك حينما يقرر الرئيس توريث الحكم لابنه فتحدث ازمة فى الدولة بسبب هذه الفكرة فيقوم احد رؤساء الدول العربية بنصيحة الرئيس وابنه بتغيير الدستور للخروج من هذه الازمة وتتوالى الاحداث.
كما تضمن الفيلم - كما جاء فى السيناريو - مشهدا نرى فيه ابن الرئيس فى احضان زوجة رئيس دولة افريقية اثناء مهمة اصلاح علاقة دولته مع تلك الدولة؟
ومن هنا جاء قرار فاروق حسنى وزير الثقافة بتأييد قرار الرقابة برفض الفيلم فما كان من يوسف معاطي الا اجراء مجموعة من التعديلات على السيناريو سواء بحذف مشاهد ساخنة او تغيير عنوان الفيلم وكذلك استبدال شخصية الرئيس برئيس الوزراء والتقدم به لرئيس الرقابة الجديد د.سيد خطاب الا انه فوجئ ايضا بتكرار الرفض.
وبرر رئيس الرقابة الرفض - فى تصريح ادلى به لاحدى الصحف اليومية المستقلة - بأن الفيلم تم رفضه لكونه يحمل قدرا كبيرا من الصراخ والدعاية السياسية التي لا تتناسب مع الوضع السياسي القائم وقوله ايضا انه لا يجب أن ندخل الفن في عملية الدعاية السياسية لأن هذه المحاولة ضد الفن بشكل عام.
ونفى تماما ما تردد بأن هناك جهات أمنية كانت وراء رفض الفيلم كما تردد وقال ان سيناريو الفيلم لم يخرج من باب الرقابة إلى أي جهة سواء أمنية أو اوغير امنية.
والمثير فى الامر قول رئيس الرقابة انه ليس ضد انتاج الفيلم لكن ليس الان.. اى انه من الممكن ان يوافق على تصويره فى وقت اخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق